-
(c) Identifying gaps in relevant procedures established by international law and introducing complementary solutions in this area.
(ج) تحديد الفجوات الموجودة في الإجراءات ذات الصلة التي يحددها القانون الدولي وإيجاد حلول تكميلية في هذا المجال.
-
- « Codification of Human Rights Law by the United Nations », dans Perspectives on International Law (N. Jasentuliyana éd. ), La Haye, 1995.
عضو اللجنة العلمية لطباعة قوانين لاريي بالكونغو منذ 1999
-
Il a donc toute latitude pour décider s'il accorde sa confiance au CICR et lui permet d'intervenir [« ICRC, the League and the report on the re-appraisal of the role of the Red Cross (III): protection and assistance in situations not covered by international humanitarian law, comments by the ICRC », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 225 (1978), p. 205 et 212].
ولهذا السبب، فإنه حفاظا على مبدأ عدم التدخل ومبدأ حرية إيصال المعونة إلى ضحايا حالات الطوارئ، ذكرت الجمعية العامة بمبدأ من المبادئ الرئيسية في القانون الإنساني، هو مبدأ الوظيفة التكميلية.
-
La deuxième phrase indique «In the détermination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law» (non souligné dans le texte) (en français: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.»).
ففي النص الإنكليزي للعهد، تنص الفقرة 1 من المادة 14 في جملتها الأولى على ما يلي: "الناس جميعاً سواء أمام المحاكم وهيئات القضاء" (All persons shall be equal before the courts and tribunals) ثم تنص الفقرة ذاتها في جملتها الثانية على ما يلي: "ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون" (In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law). (التوكيد مضاف).
-
L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est le suivant: «Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him», alors que la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est la suivante: «In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.».
وفي المقابل، تنص الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملتها الثانية، على ما يلي: "من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون".
-
Il faut noter que l'amendement américain visant à rétablir les mots «where required by applicable law» («lorsque le droit applicable l'exige»), qui avaient été introduits l'année précédente dans la résolution 2004/32 adoptée au consensussans vote, a été repoussé rejeté par 41 voix contre, une, voix pour etavec 11 abstentions.
وتجدر ملاحظة أن التعديل الأمريكي الرامي إلى إرجاع عبارة "where required by applicable law" ("عندما يقتضي ذلك القانون الساري")، التي أُدرجت في العام السابق في القرار 2004/32 الذي اعتُمد بدون تصويت قد رُفض بأغلبية 41 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 11 عضواً عن التصويت.
-
In its conclusions from the seminar, the Working Group inter alia considered three directions of action that could be additionally instrumental in countering racism and xenophobia through means of law, namely, by:
وفي استنتاجاته المنبثقة عن الحلقة الدراسية، تناول الفريق العامل في جملة المسائل التي تناولها الإجراءات الثلاثة التالية التي يمكن أن تشكل أدوات إضافية مهمة في التصدي للعنصرية وكره الأجانب عن طريق القانون:
-
Le Procureur c. Théoneste Bagosora, Gratien Kabiligi,Aloys Ntabakuze, Anatole Nsengiyumva, Decision on Aloys Ntabakuze's Interlocutory Appeal on Questions of Law Raised by the 29 June 2006 Trial Chamber I Decision on Motion for Exclusion of Evidence, 18 septembre 2006
المدعي العام ضد ثيونيستي باغوسورا وغراتين كابيليغي والويس نتاباكوزي واناتولي نسنغيومفا، قرار بشأن الطعن التمهيدي من الويس نتاباكوزي بشأن المسائل القانونية التي أثارها قرار الدائرة الابتدائية الأولى بشأن الدفع باستبعاد أدلة 18 أيلول/سبتمبر 2006